صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه: “تعلن المديرية العامة للأمن العام أن مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم الى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقا للأصول”.
ولفت البيان إلى أنه “في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الاقامة، يمكنهم التقدم الى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023”.
وفي هذا الاطار، شددت المديرية العامة للأمن العام على أن “الرعايا السوريين يجب عليهم التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار الى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه. من جهة اخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الاجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهّدات “صُوَريّة” بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وطلبت المديرية العامة للامن العام في بيانها “من المواطنين التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الاقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساته”.
